في صباح أحد أيام ديسمبر، استُدعي «محمود»، وهو عامل صيانة في منتصف الأربعينات بمصنع للنسيج في مدينة العاشر من رمضان، إلى مكتب الموارد البشرية. لم تكن المقابلة لتقييم أدائه الذي امتدَّ لعشر سنوات متصلة، بل لتسليمه ورقة مقتضبة تفيد بإنهاء خدمته.

لم يتم فصل «محمود» لأسباب تأديبية، ولم تُعقَد له لجنة تحقيق. الأداة القانونية التي أطاحت بعقده الممتد كانت بسيطة ومأساوية في آنٍ واحد: «استمارة 6». وهي استمارة استقالة مطبوعة سلفًا، أُجبر محمود على التوقيع عليها وهي بيضاء تمامًا في يوم تعيينه الأول قبل عقد من الزمان.

في تلك اللحظة، لم يكن محمود يواجه مجرد موظف إداري متعسف، بل كان يقف وجهًا لوجه أمام التجسيد المادي لـ«البنية الفوقية» للنظام الرأسمالي المصري.

فقانون العمل ليس نصًّا قانونيًّا محايدًا هبط من السماء لتنظيم العلاقة بين طرفين متكافئين، بل هو - من منظور المادية التاريخية - وثيقة مسجلة ترصد وتقنن موازين القوى الفعلية في الصراع الطبقي بين قوى الإنتاج (العمال) ومالكي وسائل الإنتاج (رأس المال).

قصة محمود ليست استثناءً فرديًّا، بل هي القاعدة العريضة التي تحكم ملايين العمال في مصر. ومن خلال تتبع المسار التشريعي لقوانين العمل المتعاقبة، يمكننا رصد كيف تتحرَّك «نقطة التلاشي» لحقوق العمال بالتوازي مع أزمات تراكم رأس المال؛ حيث يتم تكييف التشريعات باستمرار لضمان نقل عبء الأزمات الاقتصادية من هوامش أرباح الشركات إلى الأجور الحقيقية وأجساد العمال.

الجذور التاريخية للنص القانوني.. من «رأسمالية الدولة» إلى «السوق المفتوحة»

لفهم التوحُّش في بنية علاقات العمل الحالية، تقتضي المنهجية التاريخية العودة إلى الجذور. لم تولد «استمارة 6» من فراغ، بل هي نتاج مسار طويل من التحوُّلات في البنية الاقتصادية التي انعكست حتميًّا على التشريع.

في حقبة الستينات، وتحت مظلة «رأسمالية الدولة»، صدر قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. في تلك المرحلة، كانت الدولة هي المستثمر الأكبر والمشغِّل الرئيسي.

وفقًا لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في دراساته التاريخية حول تطور القوى العاملة، كان القطاع العام يمتص الجانب الأعظم من العمالة الصناعية. صُمِّم القانون حينها ليُقدِّم «أمانًا وظيفيًّا» شبه مطلق للعمال، جاعلًا من الفصل أمرًا بالغ الصعوبة، لكن هذا الأمان لم يكن منحةً مجانيةً، بل كان جزءًا من ميثاق اجتماعي غير مكتوب: الأمن الوظيفي والاجتماعي مقابل المصادرة الكاملة للاستقلالية السياسية والنقابية للحركة العمالية. (المصدر: دراسة «تطور التشريعات العمالية في مصر»، دار الخدمات النقابية والعمالية).

مع بداية السبعينات والتحوُّل نحو سياسات «الانفتاح»، بدأت البنية التحتية للاقتصاد في التغيُّر؛ احتاجت البرجوازية المحلية العائدة للتشكُّل، بالشراكة مع رأس المال الأجنبي، إلى بيئة تشريعية تتيح لها استخراج فائض القيمة بمرونة أكبر، فجاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ليُمثِّل خطوةً انتقاليةً، سمحت ببعض المرونة في إنهاء العقود، لكنها ظلت مقيدة بإرث القطاع العام الثقيل.

التحوُّل الراديكالي الحقيقي حدث في نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة.

تحت ضغط الانخراط في الاقتصاد المعولم، وتوقيع اتفاقيات «التكيف الهيكلي» مع صندوق النقد والبنك الدوليَّين، بات تقليص دور الدولة في الاقتصاد ضرورةً حتميةً لبقاء النظام الرأسمالي التابع، وكان لا بد من إصدار تشريع جديد يكسر شوكة الأمان الوظيفي تمامًا، لتبدأ مرحلة «التسليع الكامل» لقوة العمل.

قانون 12 لسنة 2003.. مأسسة الهشاشة كطوق نجاة لرأس المال

صدر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ليكون الإعلان القانوني الرسمي لانتصار النيوليبرالية في مصر. قُدِّم القانون في ديباجته الرسمية بوصفه أداة لـ«جذب الاستثمار وتحقيق التوازن»، لكن القراءة المادية لتدفقات رأس المال تخبرنا أنَّ هذا القانون كان أداة لإنقاذ معدلات الربح الآخذة في الانخفاض، عبر تخفيض تكلفة العمل إلى حدها الأدنى.

1- شرعنة الهشاشة والعمل المؤقت

تُعدُّ المواد المتعلقة بعقود العمل (المواد من 104 إلى 110) القلب النابض لهذا القانون؛ فقد أتاح القانون لصاحب العمل إبرام عقود مؤقتة وتجديدها دون أنْ تتحوَّل بالضرورة إلى عقود دائمة إلا بشروط مجحفة يسهل التلاعب بها. هذا النَّصُّ التشريعي هو الذي خلق البيئة الحاضنة لظاهرة «استمارة 6».

• وفقًا لـ «بحث القوى العاملة» الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، بلغت نسبة المشتغلين في القطاع غير الرسمي (خارج المنشآت أو داخلها دون عقود قانونية وتأمينات اجتماعية) نحو 63% من إجمالي المشتغلين. هذا الرقم المفزع يعني أنَّ نحو ثلثي قوة العمل في مصر تباع وتشترى في سوق حرة تمامًا من دون أي حماية قانونية، وهو ليس فشلًا للقانون، بل هو «النجاح» الفعلي لما صُمِّم القانون لينتجه: قوة عمل رخيصة، مرنة، وسهل الاستغناء عنها.

2- المصادرة القانونية لسلاح الإضراب

لا تكتمل الهيمنة الطبقية إلا بتجريد الخصم من أسلحته. نظريًّا، أقرَّ قانون 2003 بحق الإضراب (المادة 192)، لكنه اشترط لممارسته الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة المعنية، وموافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الذي يُعدُّ تاريخيًّا ذراعًا تنظيمية تابعة للدولة)، بالإضافة إلى إخطار صاحب العمل والجهات الإدارية قبلها بعشرة أيام.

• وفقًا لتقارير «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، لم يشهد تاريخ مصر منذ صدور القانون وحتى اليوم إضرابًا واحدًا اكتسب صفة «القانونية» وفقًا لهذه الشروط التعجيزية. هذا التحايل التشريعي يكشف كيف تستخدم الدولة لغة «الحقوق» في البنية الفوقية، بينما تصادرها فعليًّا لتأمين استمرار تدفق سلاسل الإنتاج دون انقطاع.

مشروع قانون العمل الجديد والمفاوضة في عصر «الرأسمالية المتوحشة»

مع تفاقم الأزمات الاقتصادية بين عامَي 2022 و2026، الناتجة عن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة والاقتصاد الريعي، واجه رأس المال المحلي أزمة خانقة؛ حيث عجزت الرأسمالية المأزومة عن النمو الحقيقي، وتلجأ فقط إلى ابتلاع المزيد من قوة العمل الميتة، وتعميق الاستغلال للبقاء على قيد الحياة - عاد الحديث بقوة عن إقرار مشروع قانون عمل جديد.

تمَّ الترويج للمشروع الجديد إعلاميًّا بمانشيتات عريضة من عينة «نهاية عصر استمارة 6» و«حماية العمال». ولكن بتشريح النصوص المقترحة (التي يتم تداولها ومناقشتها في أروقة البرلمان ولجان القوى العاملة)، نجد أنَّ التعديلات تمثِّل إعادة هندسة لآليات الاستغلال، وليس تفكيكًا لها.

1- وهم إلغاء «استمارة 6».. وتوسيع «الفصل الاقتصادي» ينصُّ المشروع الجديد بالفعل على بطلان أي استقالة غير معتمدة من الجهة الإدارية (مكاتب العمل)، وهو ما يبدو في ظاهره انتصارًا لـ«محمود» وأمثاله. ولكن، في مقابل هذا التنازل الشكلي، وسَّع المشروع بشكل خطير من صلاحيات أصحاب الأعمال في ممارسة ما يُعرَف بـ«الفصل الاقتصادي» أو الإغلاق الجزئي والكلي للمنشآت.

• في أوقات انكماش السوق، لا يحتاج رأس المال إلى تزوير استقالات فردية، بل يحتاج إلى غطاء قانوني لتسريح جماعي لتقليص النفقات والحفاظ على الأرباح. المشروع الجديد يُسهِّل على الشركات اللجوء للجان مكاتب العمل لتقليص العمالة أو تخفيض الأجور بحجة «الظروف الاقتصادية». هذا الانتقال يعني استبدال العنف المؤسسي القانوني الذي يحظى بمباركة الدولة بالعنف الفردي غير القانوني (استمارة 6). (المصدر: قراءة تحليلية في مشروع قانون العمل، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).

2- تقنين العمل عبر وكالات التوظيف

من أخطر ما يكرِّسه المشروع الجديد هو التنظيم القانوني المتوسِّع لشركات «إلحاق العمالة» أو ما تُعرَف بـ«عمالة المقاول الباطن»؛ حيث يعمل العامل في منشأة، لكنه قانونيًّا يتبع شركة أخرى (وكالة توظيف).

• هذه الآلية تضرب وحدة الطبقة العاملة في مقتل. فالعاملون في المصنع نفسه، على خط الإنتاج نفسه، يصبحون تابعين لكيانات قانونية مختلفة. تهدف هذه الخطوة لتبديد أي إمكانية للتضامن العمالي أو تكوين لجان نقابية، إذ يتم تفكيك تركز العمال وتمزيق نسيجهم التنظيمي. وفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في مصر، فإنَّ التوسُّع في أنماط العمل غير القياسية يعد التهديد الأكبر لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يُحرَم هؤلاء العمال من الأرباح السنوية والتأمين الصحي الفعال الذي تُقدِّمه الشركة الأم.

جيش العمل الاحتياطي.. وتأديب الأجور في ظل التضخم

لا يمكن قراءة تحولات قانون العمل المصري بمعزل عن حركة «جيش العمل الاحتياطي» (المُكوَّن من العاطلين عن العمل الذين يتم استخدامهم للضغط على أجور العاملين). فالقانون لا يكتسب قوته الرادعة من نصوصه المكتوبة فحسب، بل من الظروف المادية القاهرة المحيطة بالعمال.

1- معدلات التضخم وتآكل الأجور الحقيقية: بينما يضع القانون سقفًا للحقوق، تتكفَّل السياسات النقدية بسحق القوة الشرائية. وفقًا لبيانات البنك الدولي والمرصد الاقتصادي لمصر، شهدت البلاد معدلات تضخم قياسية تجاوزت حاجز الـ38% في منتصف عام 2023، مع استمرار مستويات تضخم أسعار الغذاء، في معدلات غير مسبوقة حتى عام 2024 و2025.

• التضخم الجامح ليس مجرد أزمة نقدية، بل هو آلية فعَّالة لإعادة توزيع الثروة من العمال إلى أصحاب الأصول (رأس المال). عندما ترتفع الأسعار، تنخفض «الأجور الحقيقية» للعمال دون الحاجة إلى أنْ يقوم صاحب العمل بتخفيض «الأجر الاسمي» في العقد. في ظلِّ هذا السحق المستمر، وتحت سيف قانون عمل يسهِّل الفصل، يصبح بقاء العامل في وظيفته، ولو بأجر لا يكفي الحد الأدنى للمعيشة، إنجازًا في حدِّ ذاته. الخوف من الانضمام لجيش العاطلين يُستخدَم كأداة «تأديب» ناعمة وحاسمة تمنع العمال من المطالبة بحقوقهم أو الانخراط في عمل نقابي حقيقي.

2- تفكيك الحركة النقابية (الغياب الطوعي عن ساحة التفاوض)

حتى مع صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 (والمُعدَّل لاحقًا)، والذي جاء استجابة لضغوط دولية لتفادي إدراج مصر على «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية، ظلت الشروط التنظيمية قاسية.

• تفيد تقارير دار الخدمات النقابية والعمالية بأنَّ نسبة العمال النقابيِّين في القطاع الخاص المصري لا تتجاوز خانة الآحاد (أقل من 5%). هذا التهميش التنظيمي يعني أنَّ العمال يدخلون معركة تعديل قانون العمل وهم مجردون من أي قوة تمثيلية حقيقية. المائدة التي يصاغ عليها القانون يجلس عليها ممثلو رأس المال (اتحاد الصناعات، جمعيات رجال الأعمال) وممثلو الدولة، بينما يغيب الفاعل الأصيل الذي ستُطبَّق عليه نصوص القانون.

نقطة التلاشي.. وإعادة اكتشاف التضامن

نعود إلى «محمود»، الذي يقف الآن خارج أسوار المصنع في مدينة العاشر من رمضان، حاملًا ورقة فصله، ليواجه سوق عمل تتسم بالشراسة، و«مرونة» استغلال العمالة في عصر «الرأسمالية المتوحشة». قصته ليست نهاية المطاف، بل هي تلخيص كثيف لكيفية اشتغال الماكينة التشريعية.

إنَّ القراءة التاريخية لتحوُّلات قانون العمل المصري تؤكد لنا أنَّ النصوص التشريعية ليست نقطة الانطلاق في الصراع، بل هي مجرد تسجيل لنتائج هذا الصراع.

من قانون 1959 الذي استوعب العمال في حضن الدولة السلطوية، مرورًا بقانون 2003 الذي أُسِّس لهشاشة العمالة استجابة لتوحش النيوليبرالية، وصولًا إلى مشروع القانون الحالي الذي يحاول شرعنة «الفصل الاقتصادي» وتقنين الاستغلال عبر وكلاء التوظيف؛ تبدو حقوق العمال وكأنَّها تسير بخطى حثيثة نحو «نقطة التلاشي».

ومع ذلك، فإنَّ التاريخ يعلمنا أيضًا أنَّ التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي لا يمكن حلها تشريعيًّا. فبينما ينجح قانون العمل في خفض تكلفة قوة العمل إلى حدودها الدنيا، فإنَّه يُعمِّق من أزمة «نقص الاستهلاك» - فالعمال المُفقَرون لا يستطيعون شراء السلع التي ينتجونها.

إنَّ نقطة التلاشي في النَّصِّ القانوني لا تعني بالضرورة نهاية الحركة العمالية، بل ربما تعني نهاية الوهم القائل إنَّ القوانين والدولة تقفان على مسافة واحدة من الجميع. وفي ظلِّ تفكُّك الترسانة التشريعية التي كانت توفِّر الحدَّ الأدنى من الحماية، تجبر الطبقة العاملة المصرية - في المصانع، في خدمات التوصيل، وفي الأطراف - على اكتشاف أشكال جديدة من التضامن، خارج الأطر المؤسسية التقليدية، لتبدأ دورة جديدة من الصراع لاسترداد الحقِّ في الوجود، قبل الحقِّ في العمل.