وراء واجهة الأبراج الزجاجية في العاصمة الإدارية الجديدة، تتكشَّف قصة اقتصادية معقَّدة تختلف تمامًا عن الخطابات الرسمية. ففي عام 2023 وحده، استحوذت الصناديق الخليجية على ما يقارب 78% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر [1]، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري التي تخفي حقيقة أعمق: نحن أمام تحول جيوسياسي يعيد تشكيل عظام الاقتصاد المصري. لو حللنا مسارات تدفقات رأس المال التي بلغت 30 مليار دولار خلال عامَي 2022 و2023 [2]، لظهر مشهدٌ مختلفٌ تمامًا عن مجرد استثمارات تقليدية: إنها عملية تشريح وإعادة تركيب لاقتصاد بأكمله.

من تحويلات المغتربين إلى صناديق الثروة السيادية: ثلاث مراحل للتبعية

لنعُد قليلًا إلى الوراء لفهم هذا التحول. في سبعينات القرن الماضي، كان الاقتصاد الخليجي يدخل مصر عبر بوابة المغتربين، حيث وصلت تحويلات العمالة المصرية في الخليج إلى 8.5 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 1990 [3] وفق بيانات البنك الدولي. كانت هذه التحويلات أفقيةً وموزَّعةً على ملايين الأسر، تُدفع لشراء أراضٍ وإقامة عقارات بسيطة، دون أن تخترق مراكز القرار الاقتصادي. ثم جاءت مرحلة الاستثمار الانتقائي بين عامَي 2000 و2013، حيث وصلت الاستثمارات الخليجية المباشرة إلى 15 مليار دولار، تركزت 70% منها في العقارات والخدمات السياحية [4] كما تشير بيانات وزارة الاستثمار المصرية لعام 2010.

لكن هذه الاستثمارات ظلت جزرًا معزولة في الاقتصاد الوطني. أما التحوُّل النوعي، فبدأ بعد عام 2014، حين لم تعد استثمارات الخليج مجرد تدفقات مالية، بل أصبحت أدوات هندسة اقتصادية. فالصناديق السيادية الخليجية وحدها استثمرت 28 مليار دولار في قطاعات استراتيجية بين عامَي 2018 و2024 [5]، وفقًا لتقرير مؤسسة «مبادرة الاستثمارات الخليجية».

صفقات بمليارات الدولارات: ما تخفيه عقود الطاقة والبنوك؟

تشريح الصفقات الكبرى يكشف عمق التحول. في قطاع الطاقة وحده، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 20% من حقل «ظهر» العملاق بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2021 [6]، بينما استثمرت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» 10 مليارات دولار في محطات كهرباء مصرية بين عامَي 2020 و2024 [7]، وتمتلك «قطر للطاقة» الآن 30% من قطاع الغاز المصري بعد صفقة بلغت 5 مليارات دولار عام 2023 [8].

أما برنامج الطرح الذي أطلقته مصر عام 2023، فقد شهد بيع 32 شركة قطاع عام بقيمة إجمالية 24 مليار دولار [9]، استحوذت الصناديق الخليجية على 65% منها [10]، وكان أبرزها شراء اتحاد خليجي لـ25% من بنك القاهرة بقيمة مليار ومائة مليون دولار عام 2024 [11]. والعاصمة الإدارية، هذا المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار [12]، يأتي 70% من تمويله خليجيًّا بشكل مباشر أو غير مباشر [13]، بمشاركة 45 شركة خليجية في المرحلة الأولى [14]، حيث يستهدف سوق العقارات فيها 85% من المشترين الخليجيين والأثرياء المصريين المرتبطين بشبكات التمويل الجديدة [15].

التحالف الثلاثي: النخب الجديدة التي تحكم الاقتصاد

ولعل المفارقة الكبرى أنَّ هذا النظام الريعي الجديد لم يخلق تبعيةً خارجيةً فقط، بل أنتج تحالفًا داخليًّا جديدًا. فتشير تقديرات «مركز البديل التخطيطي» لعام 2024 إلى أنَّ حجم استثمارات المؤسسة العسكرية يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي [16]، وأن 72% من مشاريعها العملاقة تتم بشراكة خليجية [17]، مُوظِّفة 3.2 مليون مصري بشكل مباشر وغير مباشر [18].

أما رأس المال الخليجي، فلم يعد ممثَّلًا في رجال الأعمال التقليديين، بل في 16 صندوق ثروة سياديًّا خليجيًّا تستثمر في مصر [19]، تدير مجتمعة أصولًا تبلغ 5.8 تريليون دولار، مقارنة بـ378 مليار دولار للناتج المحلي المصري [20]، مع تحكم مركزي في القرار الاستثماري من العواصم الخليجية. وتحليل 500 من أكبر عقود المشتريات الحكومية بين عامَي 2022 و2024 [21] يظهر أن 68% منها ذهب لشركات يملكها أو يديرها أفراد مرتبطون بشبكات التمويل الخليجي [22]، بقيمة 47 مليار جنيه [23]، مع ظهور 18 عائلة أعمال جديدة دخلت قائمة الأغنى خلال 5 سنوات فقط بفضل هذه التحالفات [24].

المصريون بين وظائف الريع ووظائف الفقر: انقسام سوق العمل

جغرافيًّا، تتركز 85% من الاستثمارات الخليجية في ثلاث مناطق رئيسية: القاهرة الكبرى بـ45%، ومحور قناة السويس بـ25%، والساحل الشمالي بـ15% [25]، بينما تحصل محافظات الصعيد وجنوب الدلتا على 3% فقط من هذه الاستثمارات [26] وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وهذا التركيز الجغرافي يترجم إلى انقسام اقتصادي حاد، حيث يسجل نمو الناتج المحلي 4.2% عام 2024 [27]، لكن نصيب الفرد من الناتج انخفض بنسبة 15% منذ عام 2020 بسبب انخفاض قيمة الجنيه [28]، كما أنَّ الاستثمارات المباشرة بلغت 11.4 مليار دولار عام 2023 [29]، لكن الاستثمار في القطاعات المنتجة انخفض إلى 22% من الإجمالي مقارنة بـ45% عام 2010 [30].

وفي سوق العمل، خلقت القطاعات المرتبطة بالاستثمارات الخليجية 600 ألف فرصة عمل جديدة بين عامَي 2022 و2024 [31]، لكن 2.3 مليون عامل في القطاعات التقليدية فقدوا وظائفهم في الفترة نفسها [32]، مع فجوة أجور، حيث يبلغ متوسط أجر العامل في القطاعات المرتبطة بالخليج 4 أضعاف نظيره في القطاعات المحلية التقليدية [33].

التبعية الهيكلية: عندما يصبح التمويل سياسة

التبعية الهيكلية تظهر جليةً في اعتماد الموازنة على التمويل الخليجي، حيث تمَّ تمويل 42% من عجز الموازنة عام 2024 من مصادر خليجية مباشرة أو غير مباشرة [34]، ويتم تلبية 67% من احتياجات النقد الأجنبي عبر تحويلات وقروض واستثمارات خليجية [35]، مما يعني أنَّ توقف التدفقات الخليجية فجأة سيؤدي إلى نفاد احتياطات النقد الأجنبي في أقل من ثلاثة أشهر [36].

وتحليل خمسين قرارًا اقتصاديًّا رئيسيًّا بين عامَي 2020 و2024[37] يظهر أن اثنين وثلاثين قرارًا (64%) اتُّخذ بتنسيق مسبق مع الجهات الخليجية الممولة [38]، وثمانية عشر قرارًا (36%) خفَّضت من الضرائب على الاستثمارات الخليجية [39]، واثني عشر قرارًا (14%) عدّلت قوانين العمل لصالح المستثمرين الخليجيين [40].

المعركة الخليجية الخفية على النفوذ في مصر

وفي خلفية هذا المشهد، تدور معركة خفية للصراع الخليجي على النفوذ المصري، حيث تبلغ حصة الإمارات 38% من إجمالي الاستثمارات الخليجية (42 مليار دولار) [41]، والسعودية 34% (37.5 مليار دولار) [42]، وقطر 18% (20 مليار دولار) [43]، والكويت والبحرين وسلطنة عمان 10% مجتمعة [44].

ويتجلى هذا الصراع عبر القطاعات، ففي قطاع الطاقة تهيمن السعودية على 40% من استثمارات الغاز[45] ، بينما تسيطر الإمارات على 35% من الكهرباء [46]، وفي القطاع المالي تسيطر الإمارات على 45% من الاستثمارات المصرفية [47]، بينما تتصدر قطر بـ38% من الاستثمارات العقارية الكبرى [48].

ثلاثة سيناريوهات: الاستمرار في التبعية.. أم المخاطرة بالتحرر؟

تتباين سيناريوهات المستقبل بين ثلاث مسارات رئيسية. فسيناريو الاستمرارية الذي يحمل احتمال 60% [49] يتوقع استمرار التدفقات بمعدل ثمانية إلى عشرة مليارات دولار سنويًّا [50]، لكن مع تراكم الدين ليتجاوز 70% من الناتج المحلي بحلول 2030 [51]، وزيادة الاعتماد على الواردات لتصل إلى 85% من الاحتياجات الغذائية [52].

أما سيناريو الأزمة الذي يحمل احتمال 25% [53]، فيتوقع انخفاض أسعار النفط إلى أربعين دولارًا للبرميل [54]، وانسحاب 30 إلى 40% من الاستثمارات الخليجية خلال سنتين [55]، وانخفاض الاحتياطي النقدي إلى 12 مليار دولار فقط [56]، وارتفاع التضخم إلى 45% سنويًّا .[57]

 بينما يحمل سيناريو إعادة التفاوض احتمال 15% فقط [58]، ويتحوَّل فيه 50% من الاستثمارات لقطاعات إنتاجية خلال 5 سنوات [59]، مع خلق 1.5 مليون فرصة عمل منتجة [60]، وخفض نسبة الاعتماد على الاستثمارات الخليجية إلى 40% من الإجمالي .[61]

خاتمة: هل يمكن تحويل التمويل الخليجي إلى تنمية حقيقية؟

تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2024 إلى أن 76% من المصريين يعتقدون أن الاستثمارات الخليجية «تفيد الأغنياء فقط» [62]، وأنَّ 68% يشعرون بأن هذه الاستثمارات «تزيد من سيطرة الأجانب على الاقتصاد»[63] ، لكن 82% يعترفون بأنَّ مصر «لا تملك خيارًا آخر في الظرف الراهن» [64].

هذه المفارقة تلخص المأزق المصري: الاعتماد على نظام ريعي جديد يعيد إنتاج التبعية، في وقت تفتقر فيه إلى الخيارات البديلة. فالأرقام توضح أن الريع الخليجي الجديد لم يعد مجرد تمويل، بل أصبح نظامًا اقتصاديًّا متكاملًا ينتج تحالفات طبقية جديدة تجمع بين النخب المحلية والخارجية، وجغرافيا اقتصادية منقسمة بين مناطق الازدهار ومناطق الإهمال، وسوق عمل مزدوجة بين وظائف «الريع الجديد» ووظائف «الاقتصاد القديم».

السؤال الحاسم يبقى: هل يمكن تحويل هذا النظام الريعي من أداة للتبعية إلى رافعة للتحرُّر الاقتصادي؟ الإجابة تحتاج أكثر من الأرقام، تحتاج إلى إرادة سياسية ومشروع تنموي يملك رؤيةً واضحةً للاستقلال الاقتصادي. فالسيناريو الأفضل ليس رفض التمويل الخليجي - فهذا غير واقعي في ظل احتياجات التنمية الهائلة - بل إعادة التفاوض الاستراتيجي الذي يحقِّق نقلًا تقنيًّا حقيقيًّا بنسبة 40% على الأقل من المشاريع [65]، وتوطينًا صناعيًّا يخلق 750 ألف فرصة عمل منتجة سنويًا [66]، وربط 60% من الاستثمارات بسلاسل إنتاج محلية .[67]

فمستقبل مصر الاقتصادي لا يُقاس بعدد الأبراج الشاهقة، بل بقدرتها على تحويل الريع إلى إنتاج، والتبعية إلى استقلال، والنمو إلى تنمية حقيقية. الفشل في هذا التحول سيعني أن الأجيال القادمة سترث اقتصادًا أقوى في مظهره، لكن أضعف في بنيانه، وأكثر عرضةً للأزمات، وأقل قدرةً على تلبية احتياجات شعبه.

• قائمة الملاحظات والمصادر

[1] البنك المركزي المصري، التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر 2023، جدول 4-أ.

[2] البنك المركزي المصري، بيانات تدفقات رأس المال الربعية، أكتوبر 2023 - مارس 2024.

[3] البنك الدولي، قاعدة بيانات تحويلات العاملين 1970-2024، مؤشر التحويلات الشخصية.

[4] وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، سجل الاستثمارات الخليجية في مصر 2000-2024، تقرير القطاعات.

[5] مؤسسة «مبادرة الاستثمارات الخليجية»، التقرير السنوي 2024، ص 22-24.

[6] صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التقرير السنوي 2021، ص 45.

[7] شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة»، تقرير المشاريع الدولية 2024، القسم المصري.

[8] «قطر للطاقة»، بيانات الاستثمارات الدولية 2023، ص 18.

[9] وزارة الاستثمار المصري، تقرير برنامج الطرح الحكومي 2023-2024، ص 7.

[10] نفس المصدر السابق، ص 12.

[11] البنك المركزي المصري، تقرير الاندماجات والاستحواذات 2024، ص 15.

[12] هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التقرير المالي السنوي 2024، ص 33.

[13] نفس المصدر، ص 35.

[14] غرفة التجارة المصرية-الإماراتية، تقرير الشركات المشاركة في المشاريع الكبرى 2024.

[15] شركة «جاد للتسويق العقاري»، دراسة سوق العاصمة الإدارية 2024، ص 9.

[16] «مركز البديل التخطيطي والاقتصادي»، تقرير الاستثمارات العسكرية 2024، ص 5.

[17] نفس المصدر، ص 8.

[18] نفس المصدر، ص 11.

[19] مؤسسة مبادرة الاستثمارات الخليجية، دليل الصناديق السيادية الخليجية 2024، ص 3.

[20] البنك الدولي، بيانات الناتج المحلي الإجمالي 2024 مقارنة بأصول الصناديق السيادية.

[21] الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير عقود المشتريات الحكومية الكبرى 2022-2024.

[22] نفس المصدر، تحليل الموردين والشركات المنفذة.

[23] نفس المصدر، القيمة الإجمالية للعقود.

[24] مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمة أغنى العائلات المصرية 2024 مقارنة بـ2019.

[25] جهاز التعبئة العامة والإحصاء، التوزيع الجغرافي للاستثمارات 2024، خريطة الاستثمار.

[26] نفس المصدر، جدول التوزيع الجغرافي التفصيلي.

[27] البنك المركزي المصري، التقرير الاقتصادي الربعي الأول 2024، ص 4.

[28] نفس المصدر، حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي.

[29] البنك المركزي المصري، بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر 2023، ص 6.

[30] نفس المصدر، مقارنة تاريخية مع بيانات 2010.

[31] وزارة القوى العاملة المصرية، تقرير فرص العمل الجديدة 2022-2024.

[32] نفس المصدر، بيانات فقدان الوظائف في القطاعات التقليدية.

[33] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مسح الأجور والدخول 2024، جدول المقارنة القطاعية.

[34] وزارة المالية المصرية، تقرير الموازنة العامة 2024، مصادر تمويل العجز.

[35] البنك المركزي المصري، تقرير ميزان المدفوعات 2024، مصادر النقد الأجنبي.

[36] تحليل صندوق النقد الدولي لمخاطر الاقتصاد المصري، أبريل 2024.

[37] مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ«الأهرام»، تحليل القرارات الاقتصادية 2020-2024.

[38] نفس المصدر، جدول توقيت وتنسيق القرارات.

[39] نفس المصدر، تحليل القرارات الضريبية.

[40] نفس المصدر، تحليل تعديلات قوانين العمل.

[41] مؤسسة مبادرة الاستثمارات الخليجية، توزيع الاستثمارات حسب الدولة 2024، ص 14.

[42] نفس المصدر.

[43] نفس المصدر.

[44] نفس المصدر.

[45] شركة بترول الخليج (جابكو)، تحليل استثمارات الغاز في مصر 2024.

[46] الشركة القابضة للكهرباء، تقرير الاستثمارات في قطاع الكهرباء 2024.

[47] البنك المركزي المصري، تقرير الاستثمارات في القطاع المصرفي 2024.

[48] وزارة الإسكان المصرية، تقرير الاستثمارات العقارية الكبرى 2024.

[49] مركز «كارنيغي للشرق الأوسط»، دراسة سيناريوهات الاقتصاد المصري 2024، ص 29.

[50] نفس المصدر، تقديرات التدفقات المستقبلية.

[51] صندوق النقد الدولي، توقعات الدين العام المصري حتى 2030.

[52] منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تقرير الاعتماد على الواردات الغذائية 2024.

[53] مركز «كارنيغي للشرق الأوسط»، مصدر سابق.

[54] تقرير «بلومبرغ» لأسواق النفط، سيناريوهات الأسعار 2024-2025.

[55] تحليل مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، مؤسسة «موديز»، مايو 2024.

[56] سيناريو محاكاة البنك المركزي المصري لصدمات التدفقات الرأسمالية.

[57] نفس المصدر، تأثير الصدمات على التضخم.

[58] مركز «كارنيغي للشرق الأوسط»، مصدر سابق.

[59] «مركز البديل التخطيطي»، سيناريو التحول الإنتاجي 2024.

[60] نفس المصدر، تقديرات فرص العمل في السيناريو الإنتاجي.

[61] نفس المصدر، تقديرات تقليل الاعتماد على الاستثمارات الخليجية.

[62] البنك المركزي المصري، استطلاع الرأي حول تصورات الاستثمارات الخليجية، مارس 2024.

[63] نفس المصدر.

[64] نفس المصدر.

[65] مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة القاهرة، دراسة نقل التكنولوجيا في الاستثمارات الأجنبية 2024.

[66] منظمة العمل الدولية، تقديرات التوطين الصناعي وفرص العمل 2024.

[67] «مركز البديل التخطيطي»، معايير ربط الاستثمارات بسلاسل الإنتاج المحلي 2024.