في سياق التحولات الكبرى التي تجري في منطقتنا اليوم، وأخرها الحرب التي تشنها إسرائيل والإمبريالية الأمريكية على إيران، يبدو أن هناك تطور في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران بعد فترة قطيعة طويلة على المستوى الرسمي، يظهر ذلك في زيارة وزير خارجية إيران للقاهرة منذ أسبوعين. وبهذه المناسبة تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران.

لقد أجمعت المصادر الفارسية والعربية على أن جذور هذه العلاقات تعود إلى عهد الدولة الهخامنشية، ويبدو أن العلاقات المصرية الإيرانية خلال تلك الحقبة القديمة كانت جزءًا من صراع الإمبراطوريتين الفارسية واليونانية اللتين تنازعتا السيطرة على مصر، حتى ظهر الإسكندر المقدوني (356-322 ق.م.) وسيطر على مصر وأنهى الحكم الفارسي الثاني لها، وظلت علاقة إيران بهذه المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى العهد الساساني (226-652م) لا تخرج عن هذا الصراع ومحاولات السيطرة المستمرة عليها، ومع دخول مصر وإيران تحت راية التوحيد، قامت العلاقة بينهما على نحو مختلف عمَّا كانت عليه قبل الإسلام، إذ سجل التاريخ شواهد مختلفة على اختلاط الإيرانيين بالمصريين في العهود الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، حيث توافد على مصر كثير من العلماء والمتصوفة الإيرانيين، ومع تحول مصر إلى ولاية عثمانية، صارت جميع الاتصالات السياسية بين مصر وإيران تتم عبر إستانبول التى تبادلت بدورها السفراء مع طهران عام 1815 عندما أوفدت طهران "ميرزا أحمد خان" وزيرًا لدى إستانبول، وموكلًا بمباشرة شؤون رعايا بلاده المقيمين في مصر، وكانت طهران في بعض الأحيان توفد دبلوماسيًّا إلى مصر لمتابعة شؤونهم عن قُرب، في ظل تزايد أعدادهم لمزاولة التجارة، أو للإقامة والعمل في مصر، ومن هؤلاء الموفدين "ميرزا هاشم خان" سكرتير ثانٍ السفارة الإيرانية لدى إستانبول الذي وفد إلى مصر عام 1836.

أول تمثيل سياسي لإيران في القاهرة

أسست إيران من طرف واحد أول تمثيل سياسي لها في القاهرة عام 1852، بموجب معاهدة "أرضروم الثانية" التى أبرمتها مع الدولة العثمانية عام 1848، ومنحت إيران الحق في أن يكون لها ممثلية في كل مدينة من مدن الدولة العثمانية توجد بها مصالح تجارية إيرانية، وكانت هذه الممثلية تسمى "باش شهبندرية إيران" وكانت تتبعها مكاتب أخرى في كل من: الإسكندرية، السويس، بورسعيد، دمياط، المنصورة. كذلك لبَّت إيران دعوة الحكومة الفرنسية للمشاركة في مراسم افتتاح قناة السويس (15 نوفمبر 1869) بحضور الإمبرطورة الفرنسية "أوجينى" وشاركت إيران بوفد رفيع المستوى نيابة عن الإمبراطور "ناصر الدين شاه القاجاري"، وتشرَّف الوفد باستقبال الخديو إسماعيل في قصر عابدين. وفى عام 1884 نجحت جهود وكيل إيران السياسى في القاهرة "محمد خان سرتيب" ومن بعده "ميرزا نجف قلي خان" في رفع مستوى تمثيل إيران من قنصلية عامة إلى وكالة سياسية، وكانت إيران بهذا هي البلد الشرقي الوحيد الذي تمتع بهذا المستوى الرفيع من التمثيل لدى مصر، خاصة وأنه كان يُعد أعلى تمثيل سياسى في ظل علاقة التبعية التى ربطت مصر بالدولة العثمانية وبالاحتلال البريطانى. وفي عام 1892 تشرف "ميرزا شفيع خان مقتدر الملك" وكيل إيران السياسي لدى القاهرة بمقابلة الخديو عباس حلمي الثاني ونقل لجنابه تحيات حكومة بلاده وأمله في "تعزيز الأواصر المتينة الجامعة التوحيدية بين الحكومتين الساميتين الإسلاميتين" في مصر وبلاد فارس، فأكد له الخديو على ضرورة "امتداد أواصر الوحدة فيما بين حكومة إيران العلية والحكومة الخديوية، ودوام المودة بينهما، وأن تستمر الرابطة الدينية المقدسة بين القُطرين، التى هي أول خطوات استحكام الوداد بينهما على جميع المستويات".

استمر التمثيل الدبلوماسى في مصر خلال فترة إلغاء وزارة الخارجية المصرية (1914-1922) على نفس مستوى ما قبل إلغائها، أي مستوى وكيل وقنصل عام Agent and Council General وإن كان الملاحظ أن كلمة Agent كثيرًا ما كانت تُترجم "المعتمد"، وفى حالة ممثل بريطانيا في مصر كثيرًا ما كانت تُترجم بـ"العميد" تمييزًا له عن سائر الممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى، بحكم وضعه المتميز لسلطة الاحتلال في البلاد. الاختلاف الوحيد خلال فترة إلغاء وزارة الخارجية المصرية تناول منصب الممثل البريطانى في القاهرة. فقد أدى فرض الحماية البريطانية على مصر إلى سقوط تلك الحواجز القانونية التى أدت إلى ذلك التناقض الواضح بين سلطات ممثل بريطانيا في العاصمة المصرية، وكانت سلطات واسعة، بل وكاسحة، وبين وضعيته الدبلوماسية المتدنية كمجرد قنصل عام شأنه في ذلك شأن أي ممثل لدولة أجنبية مهما صغر حجمها مثل هولندا، ومهما بلغت ضآلة مصالحها في مصر مثل فارس.

تمثلت تلك الحواجز القانونية فيما ترتب على إعلان الحماية من إسقاط الاعتراف البريطاني بالسيادة التركية على مصر، وبالتالي لم يعد ثمة ما يمنع أن يكون لممثل حكومة لندن في القاهرة وضعيته الدبلوماسية المتميزة بصفته ممثلًا للدولة الحامية، وإن استمر ما يمنع من تغيير الوضعية الدبلوماسية لسائر الممثلين الأجانب على اعتبار أن مصر بقيت بلدًا تابعًا، وإن التغيير الذي حدث كان مجرد تغيير التبعية من حكومة استنابول إلى حكومة لندن. أما الاختلاف فقد تجسَّد في تحول صفة سيد "قصر الدوبارة" من وكيل حكومة جلالة الملك وقنصلها العام في القاهرة إلى المندوب السامى البريطانى في مصر.

وبعد تصريح 28 فبراير 1922، اعترفت الحكومة الإيرانية باستقلال مصر، حيث أبلغ وكيلها السياسي "فتح الله بكروان" الخارجية المصرية بقرار بلاده بكتاب رسمى يوم 25/3/1922، وبعدها ارتقت الوكالة الإيرانية إلى مستوى المفوضية، وعندما قام "رضا شاه" بالانقلاب العسكري عام 1921، شاركت مصر بوفد رسمي برئاسة "عبدالعظيم باشا راشد" وزير مصر المفوض في طهران في حفل تتويج "رضا شاه" الذي أُقيم بمجلس النواب الإيراني في 15/12/1925. ولقد توثقت العلاقات المصرية الإيرانية بعد عقد معاهدة "الصداقة وحقوق الإقامة" في 28 فبراير 1928.

وبامتداد الفترة بين عامي 1922 وعقد معاهدة 1936 وقفت بريطانيا بكل حزم أمام أي محاولة لرفع درجة التمثيل الدبلوماسي في العاصمة المصرية عن درجة وزير مفوض. ولم تأتِ هذه المبادرة منفردة من حكومة طهران، بل تضمنها مشروع معاهدة نجح الوزير المفوض المصري النشيط في العاصمة الفارسية "حسن باشا نشأت" في التوصل إليها مع حكومتها. فقد تضمنت المادة الثانية من مشروع معاهدة الصداقة التى عُقدت بين البلدين نصًّا عن المزايا المتبادلة لأعضاء الهيئات الدبلوماسية لكل بلد لدى البلد الآخر، وجاء فيها أن تلك المزايا تسري على "السفراء والوزراء والمبعوثين والقائمين بالأعمال وغيرهم من المعتمدين السياسيين".

وما إن حصلت دار المندوب السامي البريطاني في القاهرة على مشروع المعاهدة في أغسطس عام 1928، حتى تدخلت لدى وجيه باشا وكيل وزارة الخارجية المصرية وقتذاك لحذف كلمة "السفراء" من هذه المادة على اعتبار أن مصر لا تقيم علاقاتها الدبلوماسية على هذا المستوى الرفيع. واستجابت الخارجية المصرية للضغوط البريطانية، ولم يكن أمامها إلا أن تستجيب، وتم استبدال كلمة "سفراء" برؤساء البعثات. ومن المعروف أن طهران كانت أول عاصمة شرقية أقامت تمثيلًا دبلوماسيًّا لها في مصر، وتم تعيين عبدالعظيم راشد باشا أول "مندوب فوق العادة ووزير مفوض لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة شاه دولة إيران العلية"، وأعقب ذلك تعيين سكرتير ثانٍ هو "محمد عفت بك" رئيس مكتب وزير الخارجية.

وقد كان لمحدودية امتداد التمثيل الدبلوماسي إلى الشرق ما يبرره، فبالإضافة إلى تضاؤل المصالح، كان عدد الدول المستقلة في الشرق، الإسلامي والعربي، والتي يمكن تبادل التمثيل الدبلوماسي معه، محدودًا جدًّا. وإذا كان الانفتاح تجاه الشرق بدأ بـ"دولة إيران العلية" أو "بلاد العجم" كما كانت تسميها الصحف وقتذاك، فقد نبع ذلك من أكثر من اعتبار، منها أنه كان لحكومة طهران ممثل في القاهرة، ومنها أيضًا تلك الرابطة الإسلامية التى كانت كثيرًا ما تشير إليها الوثائق والتقارير عند الحديث عن الدافع الأساسي لوجود مثل هذه العلاقة الدبلوماسية، خاصة إذا ما لاحظنا أن الدول الشرقية الأخرى التى كانت مصر قد أقامت معها دبلوماسية في نفس الوقت، الجمهورية التركية، كانت قد خلعت وقتذاك رداءها الشرقي، كما تنكرت لردائها الديني.

غير أن هذه الاعتبارات لا تنفي أن الدبلوماسيين المصريين الذين كانوا يذهبون إلى طهران كانوا عادةً ما يعبِّرون عن عدم سعادتهم بهذا الذهاب، بل وصل الأمر في وقت ما إلى سريان لون من التشاؤم بين هؤلاء عبَّر عنه أحدهم في مذكراته، قال بمناسبة تعيينه في العاصمة الإيرانية عام 1930: "كانت المفوضية مبغضة لرجال السلك السياسي المصريين، توفي فيها من قبل وزيران هما "نهاد خلوصي بك" و"محمد عفت بك". وفى تقديرنا أن القضية لم تكن قضية تشاؤم وتفاؤل بقدر ما كانت قضية أسباب الحياة المترفة التي كان يرفل فيها الدبلوماسيون العاملون في المفوضيات الأوروبية، وأسباب المعاناة العديدة التى يكابدها زملاؤهم المعينون في العواصم الشرقية وقتذاك، وهو ما تحدث عنه حين أشار إلى أن رجال المفوضية المصرية في طهران كانوا يشترون مياه الشُّرب في صفائح من المفوضية البريطانية نتيجة لأن المياه التي كانت تصل إلى المنازل في العاصمة الايرانية وقتذاك كانت تصلها في قنوات مفتوحة بالطرق والشوارع، وقد أوجز الرجل الموقف كله حين قال: "رغم جمال مدينة طهران، كانت ظروف المعيشة فيها شاقة".

وأثناء توقيع معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا في 26 أغسطس 1936 نُصَّ قى مادتها الثانية على أن "يقوم من الآن فصاعدًا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر، وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية". وهكذا، ارتفع تمثيل مصر في لندن من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير، وأرسل وزير الخارجية المصرية إلى زملائه الوزراء الآخرين ما يفيد بأنه ابتداء من 22 ديسمبر 1936 –وهو تاريخ التصديق على المعاهدة والعمل بها– جُعلت المفوضية الملكية المصرية في لندن، ودار المندوب السامى البريطانى بمصر "سفارة". ومع ذلك لم تتحقق المساواة بين السفيرين المصري ونظيره البريطاني، فقد عُدَّ الأخير ذا أقدمية على باقي الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى جلالة الملك، طبقًا للمذكرة التى حررها النحاس باشا إلى مستر "إيدن" Eden والملحقة بالمادة الثانية من المعاهدة، وهو ما كان يصعب أن يحظى به ممثل مصر لدى بلاط سان جيمس. ورأى أحد رجال الخارجية المصرية أن هذا القيد مخالف للقواعد الدبلوماسية، إذ إن أغلب الدول التى ترغب في رفع مفوضياتها بمصر إلى سفارة قد تأبى ذلك، لأن سفيرها سيتقدمه ممثل آخر بدون مبرر في القانون الدبلوماسي.

وعندما التقى وزير الخارجية الإيراني "مظفر علم" بوزير الخارجية المصري "عبدالفتاح باشا يحيى" في جنيف، في سبتمبر 1938، أشار إلى رغبة "رضا شاه" في رفع المفوضية الإيرانية في مصر إلى سفارة، فرحب الوزير المصري بذلك، مشيرًا إلى "وجود اتفاق بين مصر وبريطانيا، الذي بمقتضاه يكون لسفير بريطانيا لدى القاهرة صفة التقدم على من عداه من السفراء الآخرين، إذا وُجدوا مهما كانت أقدميتهم"، فطمأنه الوزير الإيراني بوجود حل لهذه الأزمة يحفظ كرامة السفير الإيراني، حيث تقوم طهران بنقل سفيرها من القاهرة كلما انتقل السفير البريطاني إلى وظيفة جديدة، حتى إذا تم تعيين سفير بريطاني جديد يتم معه تعيين سفير إيراني جديد، وبذلك لا تُمس كرامته. وحتى لا يُساء فهم الرد المصري، طلب "عبدالفتاح يحيى" من وزير مصر المفوض في طهران أن يتبادل مع حكومة طهران الكتابين المتضمنين لهذا الاتفاق الشفوي. وتم ذلك فعلًا في 31 ديسمبر 1938.

وفى ظل مراسم الزواج الملكي بين مصر وإيران، وبالرغم من احتفاظ السفير الإنجليزي بأسبقيته على نظيره الإيراني، فإن "سير مايلز لامبسون" أظهر امتعاضه عقب رفع التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وطهران اعتبارًا من يناير 1939، وفى لقاء بينه وبين محمد محمود باشا رئيس الوزراء في مارس 1939، ذكر أن بلاده تفضِّل أن تكون الدوافع العائلية فقط هي مبررات الحكومة المصرية لرفع هذا التمثيل، وحذَّر من محاولة كل من ألمانيا وإيطاليا أو حتى فرنسا –إذا كانت لهم علاقات بالأسرة المالكة– أن تماثل بريطانيا وإيران. وأنهى حديثه مع رئيس الوزراء بجملة أوجزت ما أراد السفير قوله بأنه: ".. ليس هناك أي فرصة لكى ينال مشروع ألماني أو إيطالي أو فرنسي بهذا المعنى –رفع التمثيل الدبلوماسي– قبول المصريين". وكان ذلك يعني تحفظ بريطانيا تجاه رفع التمثيل مع إيران، ثم رفضها رفعه –على الأقل إلى حين– مع دول بعينها هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وكان الوزير المفوض الإيرانى في القاهرة هو "سلطان أحمد خان زاد" الذي تولى منصبه في 25 يناير 1934 ومنذ وصوله إلى مصر بدا اعتزاله للحياة العامة كبيرًا، إلى أن عاد إلى بلاده في فبراير 1937 وظلت إيران بدون وزير لها في القاهرة إلى أن تقدم "جواد سينكي" بأوراق اعتماده في نوفمبر من نفس العام، وقد سبق له العمل في القاهرة وزيرًا مفوضًا قبل أحمد خان زاد. وبعد مرور سنة وشهرين تقريبًا، ارتفعت المفوضية الإيرانية إلى درجة سفارة، ليتولى شؤونها أول سفير لطهران في مصر وهو "علي أكبر بهمن" في 16 فبراير 1939.

وأثناء الحرب العالمية الثانية أعلن رضا بهلوي شاه إيران حياد بلاده في الحرب، ولكنه كان حيادًا ظاهريًّا فقط، لأن ميول الشاه كانت ألمانية، ما أدى بالحلفاء (بريطانيا والاتحاد السوفييتي) إلى اقتسام الأراضي الإيرانية لموقعها الإستراتيجي، وأُرغم الشاه على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوى ونُفي والده إلى جزر مورشيوس.

في نفس الوقت تم تعيين "محمود جم" سفيرًا لإيران في مصر، وكانت المرة الأولى التي يرتقي فيها السلم الدبلوماسي، إذ عمل حاكمًا عسكريًّا لعدة ولايات، واستوزر ثلاث مرات في الفترة من 1935 حتى 1940، صار رئيسًا للوزراء واليد اليُمنى لرضا بهلوي، ولكنه استُبعد من طهران في صورة سفير لها بعد استبعاد بهلوي عن عرش الطاووس. وفى 9 سبتمبر 1943 وافق البرلمان الإيراني على إعلان الحرب على الرايخ الألماني، وبذلك دخلت إيران في نطاق دول الحلفاء. وفى عام 1946 بدأت تتردد الأقاويل عن تنازل السفير البريطاني عن امتيازاته التى مُنحت له بمقتضى معاهدة 1936، وأن سفير إيران تنازل أيضًا عن عمادة السلك الدبلوماسي في مصر بصفته الشخصية، ولكن السفارة الإيرانية في مصر أصدرت بيانًا نفت فيه هذا الخبر. وفي العام التالي انتهت مهمة "محمود جم" السفير الإيراني في القاهرة، فغادرها عائدًا إلى طهران، وعُين خلفًا له "الدكتور قاسم قني". ولكن بعد عام واحد تقريبًا عُين السيد "علي دشتي" سفيرًا للحكومة الإيرانية لدى نظيرتها المصرية، ثم تولى السفارة الإيرانية السفير "مسعود معاضد" في فبراير 1952.