عربة التسوق

عربة التسوق فارغة.

حوارات

نجلاء عبد الجواد

(1 من 2): عزة سليمان في حوار عن النشأة، وحرب "قيم الأسرة"، وحدود القانون

2026.11.21

الجزء الأولى:

عزة سليمان في حوار عن النشأة، وحرب "قيم الأسرة"، وحدود القانون

 

في وقتٍ تتسع فيه حملات الوصم تحت لافتة «قيم الأسرة»، وتضيق فيه مساحات العمل العام والحقوقي، يفتح هذا الحوار مع المحامية الحقوقية عزة سليمان ملفًّا يتجاوز النصوص القانونية إلى سؤال أعمق: كيف تتحوَّل العدالة من مادة في قانون إلى واقع يعيشه الناس، وكيف يمكن للحركة النسوية أنْ تحافظ على قدرتها على الفعل والتَّأثير وسط سياق شديد الصعوبة؟

يتتبع الحوار رحلة ضيفتنا من بيتٍ بسيط تربَّت فيه على قيم الصدق والعمل والاعتماد على النَّفس، إلى ساحات العمل الميداني مع النساء في المحافظات، ثم الاشتباك مع الخطاب الديني والثقافي والسياسي. وينقسم الحوار إلى ثلاثة محاور:

يتناول الأول نشأتها وتكوُّن وعيها الحقوقي. ويناقش الثاني وضع المرأة المصرية بين كسر التَّابوهات وعودة الخطاب المحافظ. ويستشرف الثالث مستقبل النسوية بين الوصم ومطلب العدالة.

عزة سليمان محامية حقوقية مصرية، تعمل منذ التَّسعينات في مجال المساعدة القانونية والتَّوعية للنساء، وهي من مؤسِّسي «مؤسسة قضايا المرأة المصرية» التي تقدِّم خدمات قانونية مباشرة للنساء غير القادرات، وتفتح أبوابها كذلك لنسبة من الرجال غير القادرين. اشتبكت في عملها مع قضايا العنف ضد النساء، وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيِّين، والميراث والحضانة والصحة الإنجابية وتولي القضاء، ودعم الناجيات من العنف الجنسي والابتزاز الإلكتروني، كما تعرَّضت للمنع من السفر ضمن القيود التي طالتّْ العمل الحقوقي.

 

المحور الأول: عزة سليمان.. من القيم العائلية إلى الاشتباك مع قضايا النساء

 

في تعريفك لنفسك، وصفتِ ذاتك بأنك امرأة متفائلة وشاطرة وتحاولين محاربة القبح بالحب والأمان.. كيف تشكَلت هذه الرؤية، وهل التَّفاؤل في مواجهة واقع مليء بالتَّمييز اختيار شخصي أم موقف إنساني وسياسي؟

نشأتُ في أسرة بسيطة مليئة بالحب؛ أب حنون يعبِّر عن حنانه، وأم صارمة وطيبة لا تعبِّر عنه بالكلام. كانت القيم عندنا أهم من المظاهر؛ فلم يكن الحديث في البيت عن الحجاب بقدر ما كان عن ألا نكذب على والدي، فيوم الكذب عليه يوم أسود. والعمل كان قيمة كبيرة عندهما؛ فكانت أمي تقول إنَّ «الرجل يذهب ويأتي عشرة غيره»، أما عملك فهو الباقي وهو سلاحك، وهذا علّمني أنْ أعتمد على نفسي وأؤدي عملي بضمير.

وفي المقابل، نشأتُ في إطار محافظ؛ فعندما جاء وقت الجامعة كنت متأكدةً من التحاقي بكلية الآثار، فجاءني تنسيق كلية التَّربية قسم اللغة الإنجليزية، فرفضت أنْ أعمل مُدرِّسة كما أرادت والدتي باعتباره أنسب للفتيات، وحوَّلت أوراقي مباشرة إلى الحقوق. وكنت دائمة الاعتراض حين يُقدَّم رأي أخي عليّ، حتى باتوا يقولون إنني كنت متمردة طوال الوقت. أما محاربة القبح بالحبِّ واللطف فجاءت متأخرة؛ كنت في صغري حادةً وعصبيةً، ومع السنوات وصلت إلى قناعة بأنَّ لا شيء يستحق الخصام في سياق صعب، فصرت أتعامل بالحبِّ وأبحث عن «خرم ضوء» وأمشي وراءه.

 

ذكرتِ أنَّ والدك اهتم بالقيم والأخلاق أكثر من المظاهر الدينية.. كيف انعكست هذه التَّربية على رؤيتك لحقوق النساء؟

لم تنعكس بشكل مباشر، فهذا جاء لاحقًا. كانت التَّربية هي الأساس الذي جعل حياتي بسيطة، لكن حين خرجتُ للعمل وجدتُ أمامي «قطعة قماش طويلة وعريضة» من النساء، كل قطعة تحمل حكاية. فشغلي هو الذي صنع هذا الوعي، أما ما غرسته الأسرة فهو ألا أكون ظالمة، وألا آكل حق أحد.

 

هل أسهمت علاقتك المبكرة بالحرية داخل الأسرة في رفضك للتمييز قبل تحوله إلى عمل حقوقي؟

رأيتُ التَّمييز في المجتمع ومبكرًا في الأسرة نفسها؛ فبينما كانوا يقولون إنه لا فرق بين الولد والبنت، كانت هناك لحظات يُقدَّم فيها أخي عليّ، لكن والدي كان ينصفني. ومع الوقت تحوَّل هذا الموقف لعمل حقوقي؛ ففي الثانوية كنت أقول إنني «نسوية» بصوت منخفض لأنها كلمة سيئة السمعة، وفي الجامعة كان عملي سياسيًّا أكثر، وبعدما أصبحت حقوقية صرت أقولها بصوت عالٍ. أدركتُ أنَّ الأمر التزام مبدئي وأخلاقي، وأنَّ إحساسي بالحرية والاختيار شكَّل شخصيتي، لكن العمل مع النساء جعلني أكتشف أنَّ ما أعتبره طبيعيًّا ليس متاحًا لكل النساء، فتحوَّل السؤال من الحرية الشخصية إلى العدالة الاجتماعية.

 

هل كان دخول كلية الحقوق قرارًا واعيًا بالانحياز للنساء.. أم تشكَّل هذا الوعي تدريجيًّا؟

لم يكن قرارًا واعيًا بالانحياز للنساء على الإطلاق، فحقوق النساء والإنسان لم تكن حاضرة وقتها. ذهبتُ لأتعلم كيف أرفع الظلم الذي أراه منذ صغري في التَّفاوت بين المناطق والخدمات والأغنياء والفقراء. فتحتْ دراسة القانون أمامي طريقة لفهم المجتمع؛ واكتشفت أنَّ القانون ليس مجرد نصوص، بل انعكاس لعلاقات القوة والقيم السائدة، وأنه قد يتضمَّن تمييزًا ولا يحقِّق العدالة نفسها للنساء والرجال، وهنا تبلور انحيازي لقضايا النساء كونه انحيازًا للعدالة.

 

ما الذي اكتشفتِه عن واقع النساء المصريات خلال لقاءات التَّوعية القانونية والدستورية؟

شعرتُ بأنَّ اللقاءات مع النساء فتحتْ لي نافذةً من «طاقة الشمس»؛ فهي لقاءات من لحم ودم منحتني أملًا وحزنًا عميقَين، وكنت أبكي معهن أحيانًا. هنا رأيتُ الفرق بين القانون والواقع؛ فالتَّمييز في النصوص شيء، ورؤية أثره على البشر لحمًا ودمًا حكاية أخرى. واكتشفتُ أنَّ النساء يحتجن فقط لمَن يفتح لهن الباب ليُبدعن، رغم الواقع المتسلط الذي يخبر المرأة منذ طفولتها «أنتِ أقل»، ثم يتركها وحيدةً تتحمَّل مسؤولية الأسرة في الشارع والمصنع.

وعلمني ذلك أنَّ النساء «قماشة كبيرة» ولسن شيئًا واحدًا، وأنهن مَن يقررن أولوياتهن: الحمامات أم المدارس؟ فلا معنى للمدارس قبل توفير حمام مغلق لامرأة تتشارك الحمام مع الجيران، ويصنع أحدهم فتحة ليراها وهي تستحم. كانت هذه محطة مفصلية أكدت لي أنَّ المشكلة ليست جهل النساء بحقوقهن فقط، بل حاجتهن لبيئة آمنة تسمح بممارستها دون خوف أو عقاب.

 

كيف انتقلتِ من التَّوعية القانونية إلى التَّعامل مع قضايا المرأة كجزء من قضايا المجتمع والوطن؟

أدركتُ أنَّ الأمر أشبه بقطعة «بازل»؛ امرأة بلا سكن آمن، وطريق المدرسة غير آمن فيُقعدون البنات ويزوّجونهن بدلًا من سؤال الحكومة عن الأمن. حرية النساء جزء من حرية المجتمع، وقضاياهن مرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتَّعليم والصحة. فالتَّعليم يرسِّخ التَّمييز ويُطبِّع مع العنف، وفي الصحة يُقال للمرأة إنها «تتدلّع» بدل البحث في أوجاعها الحقيقية عبر مراحل عمرها. أقول «قضايا النساء» أولًا لأن احتياجاتهن كبيرة؛ وحل مشكلة امرأة واحدة إنجاز، لكن تغيير القانون والمنظومة المنتِجة للمشكلة يحمي آلاف النساء وينشر السلام المجتمعي.

 

هل تطلَّب العمل تجاوز المهنة القانونية للاشتباك مع الثقافة السائدة والخطاب الديني؟

طبعًا، وهذا جعلني منذ عام 2000 أتحدث عن التَّفسيرات الجديدة للشريعة الإسلامية. فمنذ الثانوية كانت لديّ أزمة مع الطلاق الرجعي وكيف تعود المرأة دون إرادتها. وحين أذهب للقرى أجد الأجندة الدينية والثقافية تُرفع لتخويف المرأة وإسكاتها، وثقافة العيب تُستخدم لحرمانها من الميراث لأن «من العيب» أنْ تشتكي أسرتها. فالقانون أداة واحدة، لذا دعمتُ معرفتي الدينية لأشتبك؛ وفي الأحوال الشخصية للمسيحيِّين درَّبني القس عبد السيد، رحمه الله، عام 1996 لأفهم الشرائع وأبواب الرحمة فيها وإمكانية التَّطليق. وحاربتُ ثقافة العيب التي تلوم المرأة حين تطلب حقها، بدل نبذ الرجل الذي يضرب أو يخون أو يمتنع عن الإنفاق.

 

كيف تحافظين على التَّعلُّم والتَّواصل مع الأجيال الأصغر رغم ضغوط العمل الحقوقي؟

أقول دائمًا إنني امرأة تتعلم؛ تجدينني في أي ورشة عمل أكبر تلميذة، وهذا يحكم علاقتي بالشباب لأنني أحترم آراءهم ولا أتعامل بمنطق الكبيرة التي تفهم كل شيء. التَّعلُّم المستمر وترك التَّعالي بالمعرفة هما ما يبقياني قادرةً، ولا أحد يملك الحقيقة المطلقة. كما أحاول الحفاظ على حُسن الظَّنِّ بوعي دون سذاجة، رغم الخيبات التي تلقيتها من أصدقاء وصديقات. هناك أربع زوايا أحافظ عليها: التَّعلُّم المستمر، الاستماع للشباب، مراجعة الذات، والتَّعلُّم من النساء أنفسهن.

 

هل تغيَّر تعريفك للعدالة بعد كل هذه السنوات؟ وهل ما زلتِ متفائلةً بإمكانية التَّغيير؟

نعم، فالعدالة لم تعد تأتي بقانون فقط؛ هي مشوار طويل، وحتى مع التَّعديل القانوني نصطدم بحواجز اجتماعية وثقافية وغياب متابعة الدولة للتنفيذ. وإنصاف المظلوم قانونيًّا زاوية واحدة، أما شعوره الوجداني بالإنصاف وسرعته فأمر آخر، فالعدالة المتأخرة ظلم. النضج يقول إنَّ الحفاظ على الإصرار إنجاز يغذِّي التَّفاؤل، فنقسِّم الطريق الصعب إلى قطع. حتى تولي النساء القضاء هو أولى حلقات العدالة فقط، وتغيير القانون لا يغيِّر الممارسات الثقافية ما لم تتغيَّر مناهج التَّعليم والإعلام مع وجود محاسبة. لم أفقد إيماني بالتَّغيير، لكني أدركت أنَّ العدالة لا تُمنَح بل تُنتزَع بالنضال والتَّنظيم والتَّضامن.

 

المحور الثاني: المرأة المصرية بين كسر التَّابوهات.. وعودة الخطاب المحافظ

 

ما أبرز التَّحوُّلات التي أحدثت تغييرًا حقيقيًّا في الوعي المجتمعي وكسرت التَّابوهات؟

تابوهات كثيرة انكسرت، لكن الوضع تغيَّر ولم يتحسَّن، لأنَّ كسرها خلق تيارًا محافظًا يهاجم لإعادتنا للصمت. كانت إنجازات ثورة يناير الاجتماعية والثقافية هي الأكبر، إذ رفعت صوتنا في كسر التَّابوهات، وأبرزها كسر الصمت حول العنف الجنسي والأسري، وكسر احتكار الخطاب الديني. في التَّسعينات كنت أغرد وحدي، وتلومني بعض النسويات لإقحام الخطاب الديني، فأوضح أنَّ المجتمع يفرضه علينا. والآن يشتبك جيل الشابات معنا بطرق مختلفة؛ يمتلكن التُّكنولوجيا ويطرحن بجرأة حرية الجسد، والعمليات التَّرميمية بعد الختان، والإجهاض، والمساواة في الميراث. ورغم أنَّ السوشيال ميديا سلاح ذو حدين - إذ فضحت متحرشين كبارًا، بينما تستخدمها الدولة لتكميم الأفواه - فقد تغيَّر الخطاب ليؤكد أنَّ تمثيل المرأة حق مواطنة لا «مِنّة» من الحكومة، كما علت أصوات المسيحيِّين والبهائيِّين والهويات الجنسية المختلفة.

 

هل انعكس كسر التَّابوهات في الخطاب العام على حياة النساء اليومية؟

لا، لم ينعكس على حياتنا. تغيَّر الوعي بالاعتراف بالتَّحرُّش والعنف، لكن ذلك لم يغيِّر الثقافة أو يحمِ النساء. حين قُتلت نيرة أشرف، رحمها الله، لم يتحرَّك المجلس القومي للمرأة ولا البرلمان، وظلت مسودة القانون الموحد لمناهضة العنف حبيسة الأدراج، وتبعتها سبع أو ثماني جرائم قتل مماثلة لفتيات رفضن الارتباط، رغم بلاغات أسرة نيرة التي تجاهلها القسم. فلا النظام القانوني يطمئنني على حياة النساء، ولا الإعلام يخلق مبادئ تحميهن، بل يكرسان التَّطبيع مع العنف. لقد كسرنا حاجز الصمت، لكننا لم نفكِّك البنية المنتِجة للعنف، بل ظهر تيار مناهض يسعى لإسكاتنا.

 

كيف تقيِّمين وضع المرأة المصرية اليوم مقارنة بالعقدين الماضيين؟

المسار ليس خطًّا مستقيمًا؛ وإذا قارنّا بين عقدين نسأل: هل تساوت الأجور؟ هل تحصل النساء على ميراثهن؟ هل تستطيع امرأة إجراء جراحة في الرحم دون إذن زوجها أو أبيها؟ وهل تصل ضحية الاغتصاب لإجهاض آمن رغم وجود فتاوى أزهرية تجيزه لكن لا أحد يروّج لها؟ وحين أصدر الأزهر بيانًا يدين التَّحرُّش ويدعم حرية الملبس، شتم كثيرون شيخ الأزهر. السياق يقول إننا في تدهور غير عادي؛ حققنا انتصارات بعد نضال طويل، لكنها لم تتحوَّل إلى ضمانات تشريعية أو مؤسسية تحمي النساء.

 

كيف تحول مصطلح «قيم الأسرة» من مفهوم للحماية إلى أداة لتقييد حريات النساء وملاحقتهن؟

أنا كمحامية لا أعرف ما هي «قيم الأسرة»! النص القانوني يجب أنْ يكون محدَّدًا، لكنهم وضعوا مصطلحًا مطاطيًّا للسيطرة على قرارات النساء داخل الأسرة وملاحقتهن في المجتمع. وفي «تيك توك» يُحاكم شباب كُثر بهذا المصطلح، ورغم أنَّ عدد الرجال المقبوض عليهم أكبر، فإنَّ البنات هنَّ الأكثر تعرضًا للفضح والتَّشهير بسبب ملابسهن وأفعالهن.

«قيم الأسرة» بهذا المعنى ضد الحرية؛ وهي انتقائية، فهناك مَن ينتهكها، وبلطجية يطعنون في شرف النساء، ورجال دين يبثون خطاب كراهية دون محاسبة، بينما تُطبق المادة على الأقل سلطة والأكثر فقرًا. إنها تستهدف جعل الأخلاق الاجتماعية بديلًا عن سيادة القانون، وفرض كود أخلاقي يطبع المجتمع مع العنف ضد مَن تخرج عنه.

 

هل يعكس توظيف «قيم الأسرة» صراعًا حول استقلال النساء.. أم أزمة في فهم الحرية الفردية؟

هو يُلغي أصلًا فكرة الحرية الفردية، ويضع حرية النساء في إطار «الأخلاق الاجتماعية» المتغيِّرة، فيُقال لكِ «طرحتك قصيرة» أو «رقصك خليع» دون معيار قانوني واضح، مما يضرب استقلالية النساء. لا بد أن تتبنى مؤسسات الدولة رسائل تؤكد أنَّ حماية حرية النساء ليست هدمًا للأسرة، بل دفاع عنها وعن السلام المجتمعي القائم على المساواة والاحترام لا الوصاية.