أكره أن أكون ذلك الشخص «المزعج» في صف اليسار، لكنني سأكونه الآن.

إحدى الحجج التي يكررها الجمهوريون الليلة بشأن إقالة جيمي كيميل، هي أنه رغم استيائهم من تهديد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بسحب رخصة شبكة ABC، فإنهم سيكونون سعداء تمامًا لو أن الشبكة نفسها اتخذت قرارها الخاص -دون ضغط حكومي- بطرده.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، قال لشبكة NBC: «حسنًا، تفضيلي دائمًا أن يُترك للشركات اتخاذ القرارات الاقتصادية المرتبطة بالسوق». أما السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، فقال: «أفهم أن المسألة حاليًّا تتعلق بعلاقة بين صاحب عمل وموظف، وهذا هو الإطار الذي أتعامل معه». وكما لو أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح، قالت السيناتور ليزا موركوفسكي: «أعتقد أنه كان أمرًا غير اعتيادي أن يُصدر رئيس الوكالة تعليقات بدت وكأنها مليئة بالتحدي»، لكنها أضافت أن تصريحات كيميل كانت «تجاوزت الحدود»، وبالتالي فإن الشبكات، مثل أي صاحب عمل خاص، يمكنها أن تطرد من تشاء.

ما علاقة ذلك باليسار؟ طوال سنوات النقاش حول ما يُعرف بـ«ثقافة الإلغاء»، تكررت حجة أن قيام أصحاب العمل في القطاع الخاص بطرد موظفين -ليس بسبب مضايقات في مكان العمل، بل بسبب منشورات على وسائل التواصل أو ما شابه- لا يعد انتهاكًا لمبدأ حرية التعبير، لأن التعديل الأول في الدستور الأمريكي ينطبق فقط على أفعال الدولة، وليس على القطاع الخاص. وبالمثل، قيل إن شركات مثل فيسبوك أو تويتر حين تفرض رقابة على منشورات أو تزيلها، فهي لا تنتهك حرية التعبير بحكم كونها كيانات خاصة وليست حكومية.

بغض النظر عمَّا يراه المرء بشأن تهديد حرية التعبير من اليمين مقابل اليسار -وأظن أن سجلي الطويل في البحث والكتابة والنشاط العام يكفي لتوضيح موقفي- فإن الحجة القائلة إن أصحاب العمل في القطاع الخاص لا يمكن أن يشكلوا تهديدًا لحرية التعبير لمجرد أنهم ليسوا جهات حكومية، كانت دائمًا خبرًا سيئًا لليسار، خصوصًا لمن يعرف تاريخ القمع السياسي الذي مارسه القطاع الخاص.

صحيح أن هناك مسائل معقدة تتعلق بالتحرش عبر الإنترنت والهجمات المنظمة في الفضاء الرقمي، خصوصًا على وسائل التواصل (مع أن في بيئة العمل هناك تاريخ قانوني طويل يساعدنا على التعامل مع هذه التعقيدات)، لكن قبل أن نصل إلى هذه القضايا، علينا أن نتخلى عن الفكرة القائلة إن الرقابة أو الطرد في القطاع الخاص لا يمثلان مشكلة بالنسبة إلى حرية التعبير.

اليوم، نرى الجمهوريين يرددون الحجة ذاتها التي ترددت في صفوف اليسار. الجمهوريون والمحافظون أثبتوا أنهم لا يعيرون أي اهتمام لمبدأ الاتساق، لذلك لن أقول إن حال البلد كانت ستصبح أفضل لو لم يقع اليسار في فخ هذه الحجة المضللة. لكن على المدى الطويل، لن يحقق اليسار أي تقدم إذا استمر في تبني هذه الرؤية التي ترى أن أصحاب العمل لا يشكلون تهديدًا لحرية التعبير لمجرد أنهم ليسوا جهات حكومية. فكما نرى الآن، غالبًا ما يعملون كبديل مثالي للدولة، وأي مجتمع حر لا بد أن يدرك هذه الحقيقة.

_{[i] نشر في الجاكوبيان بتاريخ 20 سبتمبر.}